جميع الحقوق محفوظة لشركة بي إن تركيا ,لسنة 2018-2020 ( شروط الإستخدام - سياسة الخصوصية )

  • تابعنا على تويتر
  • تابعنا على بينترست
  • تابعنا على فيس بوك
  • قناتنا على يوتيوب
  • تابعنا على انستغرام

قانون تقييم العقارات في تركيا

يجذب سوق العقارات في تركيا المستثمرين من مختلف دول العالم وخاصة في السنوات الاخيرة نظراً

 لحركة التطور الملحوظة في البلاد  ومشاريع  البنية التحتية الضخمة التي تتباناها  الحكومة  التركية 

وتتصدر مدينة اسطنبول قائمة المدن  التركية  لدى  المستثمرين الباحثين عن شقق  للبيع  في اسطنبول وبخاصة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد 

وحرصاً من الحكومة التركية على مصالح   المستثمر   الأجنبي المقبل على شراء عقار في تركيا أصدرت

وزارة الإسكان التركية قراراً يقضي بوجوب حضور خبير عقارات  معترف  به من قبل دائرة التمليك (دائرة الطابو)   مهمته  تقييم 

ثمن العقار 

 وجاء هذا القانون لحماية المستثمرين من  المحتالين  الذين يتلاعبون بأسعار العقارات  ويستهدفون 

المستثمر الأجنبي كونه لا يعرف القيمة الحقيقية للعقار 

 يعتمد تقرير لجنة التقييم على موقع العقار  بالدرجة  الأولى حيث تختلف  أسعار  العقارات  وفقاً 

للمناطق فأسعار العقارات على سبيل المثال في في مركز  مدينة  اسطنبول وهي الأعلى سعراً تختلف عن   أسعار 

العقارات في منطقة اخرى في الاطراف. كما يؤخذ بعين الاعتبار مساحة الشقة الإجمالية وعمر البناء ونوعه

(تجاري، سكني) 

دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً  من  4 مارس 2019، حيث نشرت المديرية  العامة   للسجلات  العقارية

 التابعة إلى وزارة البيئة والمدن قراراً يطلب  من  المستثمرين الأجانب المقبلين على شراء 

عقارات في تركيا الالتزام بالحصول على تقرير لجنة التقييم لسعر العقارمن أجل إتمام عملية الشراء وتسجيل العقار في دائرة الطابو باسم مالك العقار

 

ويهدف هذا القرار الى حماية المستثمر  وابقائه  على دراية بتفاصيل خطوات البيع والشراء. كما تبقى صلاحية التقرير سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار  

مثل هذه القرارات والتي تأتي ضمن حزمة من القوانين التي حرصت الحكومة التركية على سنها مؤخراً، 

هدفها تسهيل عمليات شراء العقارات  والاستثمار  وبالتالي استقطاب المزيد من  الاستثمار  الاجنبي الى البلاد