جميع الحقوق محفوظة لشركة بي إن تركيا ,لسنة 2018-2020 ( شروط الإستخدام - سياسة الخصوصية )

  • تابعنا على تويتر
  • تابعنا على بينترست
  • تابعنا على فيس بوك
  • قناتنا على يوتيوب
  • تابعنا على انستغرام

صادرات تركيا تلامس عتبة 15 مليار دولار مطلع سنة 2020


صادرات تركيا تلامس عتبة 15 مليار دولار مطلع سنة 2020

تمكّنت تركيا خلال شهر يناير المنصرم من تحطيم رقم قياسي جديد في مجال الصادرات حيث بلغت 14 مليار و765 مليون دولار أمريكي أي بنسبة نمو قدّرت بـ 6.1 بالمائة مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019.

وقال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك إسماعيل غولاّ خلال اجتماع عقده بولاية هطاي جنوب البلاد، أنّ الرقم الإجمالي لصادرات العام الماضي بلغ 181.6 مليار دولار، فيما بلغت نسبة سدّ الفجوة بين صادرات وواردات البلاد ما يقارب 76.8 بالمائة خلال شهر يناير / جانفي 2020.

وأرجع إسماعيل غولاّ ارتفاع الصادرات إلى مواصلة الاقتصاد التركي حصد المزيد من الأرقام القياسية حيث سجّل نموّا إيجابيا في الربع الثالث من العام الماضي ما أسهم بشكل مباشر وكبير في ارتفاع حجم صادرات البلاد .

وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد قطع وعودا بالعمل المستمر وبذل جهود مضنية من أجل أن تفتكّ تركيا مكانها ضمن أقوى 10 دول اقتصاديا في العالم وأكثرها متانة رغم المحاولة المستمرّة لبعض الأطراف التلاعب بسعر الصرف ونسب التضخم .

من جهته تعهّد وزير المالية والخزانة التركي " براءت ألبيرق" فيما سبق بتحقيق التوازن الذي تعرفه البلاد في جميع مجالات الاقتصاد من أجل منافسة أقوى في الأسواق العالمية خاصّة بعد نجاح سياسيات البنك المركزي في كبح جماح التضخم وخفض الفائدة.

مؤشرات استمرار نجاح الاقتصاد التركي مستقبلا

تتجه جميع مؤشرات الاقتصاد التركي إلى إحقاق مزيد من التعافي والنمو المضطرد خلال السنوات المقبلة ومن بينها:

· النمو اللافت والمستمر في صادرات البلاد التي بلغت 181.6 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2019.

· الأرقام الكبيرة لنجاح السياحة حيث بلغت عائدات القطاع نحو 30 مليار دولار خلال سنة 2018 بنسبة نمو جاوزت 14 بالمائة، كما من المتوقع أن تستقبل تركيا 70 مليون سائح قبل حلول 2023 كسادس الوجهات الأكثر شعبية في العالم .

· تراجع معدّل التضخم التي وضعت الدّولة مخطّطا لمكافحته خلال سنة 2019 إلى 11.84 بالمائة .

· انخفاض عجز الميزانية بالنسبة للدخل القومي من 16% إلى 1% .

· تدنّي تأرجح الليرة التركية وتراجع نسب الفائدة تزامنا مع انخفاض معدّل التضخم .

· زيادة معدّل الاستثمار في القطاع الخاص بالضعف نظرا للتحفيزات المستمرّة المقدّمة من الحكومة التركية لرجال الأعمال الخواص .

· ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية حيث من المتوقع مثلا أن تبلغ قيمة المبادلات التجارية بين تركيا والدول العربية نهاية سنة 2020 ما يفوق 70 مليار دولار أمريكي.

· ارتفاع حجم الانتاج في كافة القطاعات الاقتصادية ففي مجال الذهب ستختتم تركيا السنة الجارية بإنتاج ما يقارب 45 طنا من المعدن الأصفر.

· تنامي معدّلات استخدام رؤوس الأموال حيث أضحت تركيا نموذجا اقتصاديا فعليا لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز والبلقان وما جاورهم .

· تصنيف 43 شركة إنشاءات تركية من بين أكبر 250 شركة إنشاءات عالمية .

· أكبر منتج لأجهزة التلفزيون في أوروبا والمركبات التجارية الخفيفة ومموّل هام للسوق الألماني نظرا لجودة منتجاتها.

· ثامن أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم ورائدة في صناعة الغزل والنسيج.

ويؤكّد خبراء الاقتصاد أنّ تركيا شهدت قفزة هائلة في مضمار النمو والتطور، بل أضحت نموذجا على مستوى العالم من خلال أدائها الاقتصادي الذي حقّقته على مدار 17 عاما الماضية حيث ارتفع دخل الفرد التركي ممّا يعادل ثلث دخل المواطن الأوروبي إلى الثلثين خلال نفس الفترة .

وترتكز الأرقام الإيجابية التي حقّقها سلّم الاقتصاد التركي حسب العارفين إلى جملة من العوامل أبرزها حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية المنتهجة من طرف الحكومة لمواجهة التهجمات الاقتصادية المغرضة من طرف بعض القوى وكذا الخطة التنموية التي رسمها البنك التركي المركزي ووزارة المالية حيث مكّنت من استرجاع نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

8 views