جميع الحقوق محفوظة لشركة بي إن تركيا ,لسنة 2018-2020 ( شروط الإستخدام - سياسة الخصوصية )

  • تابعنا على تويتر
  • تابعنا على بينترست
  • تابعنا على فيس بوك
  • قناتنا على يوتيوب
  • تابعنا على انستغرام

الاقتصاد التركي … ملخص عام 2019


في السنوات القليلة الماضية ، حققت تركيا الكثير من النجاحات واتخذت خطوات هائلة في مجال الاقتصاد ، والتي أظهرت أن الاقتصاد التركي منافس قوي أمام الاقتصادات الأوروبية باعتبارها واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

و تركيا اليوم هي من ضمن اقوى 20 اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وه عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(1961) ومجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية (1999). منذ 31 ديسمبر 1995، وتركيا أيضًا جزء من الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي.


وذلك بفضل الخطط الاقتصادية الجديدة التي اتبعتها الحكومة التركية في الفترة الاخيرة حيث وضعت الحكومة لوائح جديدة للنظام المصرفي، بهدف الانضباط المالي وخصخصة المشروعات المملوكة للدولة. كما اتخذت الحكومة تدابير لتعزيز المالية العامة، وزيادة فعالية المؤسسات العامة، وتجنب الوقوع في فخ الديون. فقامت بإجراء إصلاح شامل للاقتصاد التركي الذي يفوق أداؤه حاليًّا أداء دول عديدة تعاني أزمات بمنطقة اليورو من حيث مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي.


وقد شهد الاقتصاد التركي حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود وقد ساهمت الظروف الاقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها في هذا الامر

الا انه في الفترة الاخيرة عاد اقتصاد البلاد ليتحسن بشكل كبير وقد أكدت ذلك وكالة التصنيف الائتماني الدولي "فيتش" حيث اشارت الى استمرارية تعافي الاقتصاد التركي وقد جاء ايضاً في التقرير نفسه ان العام 2020 سيكون بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد التركي بشكل كبير

وهو التقرير التقييمي الذي تصدره الوكالة حول توقعات الدول الاوروبية النامية بشكل دوري

وقد بدا هذا جلياً في عدة مجالات منها التجارة والاعمال والاستثمار بالاضافة لشراء العقارات في تركيا حيث وبحسب الاحصائيات ازداد بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة مما ساهم بشكل او بآخر بدعم الاقتصاد التركي ايضاً.


وقد حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من 2019، نموا بنسبة 0.9 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الإحصاء التركية

وبحسب بيان الهيئة نفسه فإن القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 3.8 بالمئة، وقطاع الصناعة 1.6 بالمئة،

كما أوضحت الهيئة أن القيمة المضافة لقطاع الخدمات، زادت بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.


وهذا التطور والنمو الاقتصادي الحاصل فهو يرجع لعدة عوامل وهي:


محاولة الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد :

حيث قامت الحكومة التركية بالكثير من مشاريع التنمية الضخمة والهامة ، بالإضافة إلى التحسينات العامة في مجال حقوق الإنسان والحرية الشخصية وحرية التعبير، كما سعت لتعزيز الاستقرار في البلاد من حلال تحسين وضع المواطنين وحتى الاجانب والابتعاد عن الصراعات المحتملة قدر الامكان.


حزمة من التطويرات الاقتصادية:

عملت الحكومة التركية على سداد الديون العامة ، وهي تتبع خطة اقتصادية ناجحة لتطوير النظام الاقتصادي للبلاد حيث تمت إعادة هيكلة الاقتصاد، من خلال تطوير النظم المصرفية واتباع نمط تطوير في مسائل التصدير التي ساعدت في تقليل تضخم الأسواق ، كما تم بناء المستشفيات الحكومية ، والمقاطعات المختلطة ، والمدارس بالإضافة إلى خصخصة منشآت الدولة المسؤولة عن توزيع الكهرباء والطاقة. كل هذه الخطوات الحكيمة قلصت القسم العام وأدخلت أكثر من 70 مليار دولار لخزينة الدولة.


تغيير السياسة الاقتصادية الخارجية:

ركزت الحكومة التركية على اتباع سياسة خارجية نشطة في مجال الاقتصاد حيث حولت تركيا مصالحها الاقتصادية إلى الشرق الأوسط والدول العربية وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز ودول أخرى.

كما أعادت بناء العلاقات الإقليمية وساعدت رجال الأعمال الأتراك على زيادة تعاونهم الاقتصادي مع الدول الأخرى من خلال إقامة المزيد من الشراكات والصفقات والإعلانات من أجل جلب المزيد من الاستثمارات والأموال إلى تركيا.


وقد ساهمت الاستثمارات الاجنبية في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية التركية ، حيث عملت الحكومة التركية على جعل الاستثمار في مجال العقارات في تركيا أكثر نشاطًا من خلال سن قوانين ملكية افضل وتوفير كل ما يلزم من تسهيلات للمستثمرين الاجانب.

ونتيجة لذلك شهد سوق العقارات التركي اقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء شقق في اسطنبول حيث تعتبر هذه المدينة الوجهة الاولى والمفضلة للاستثمار العقاري في تركيا.

من جانب اخر يؤكد المحللون الاقتصاديون الاتراك ان جذب الاستثمارات هو من اهم أهداف تركيا لتحقيق حلمها التنموي والوصول إلى المرتبة العاشرة عالميا عام 2023.


كما تساهم رؤوس الاموال الخارجية بشكل كبير بنمو الاقتصاد التركي، لذا نرى الاهتمام وتقديم الإعفاءات والمزايا، سواء عبر تجنيس المستثمرين أو معاملتهم كما المستثمر التركي، بل وفتح المجال للاستثمار بالتشارك مع القطاع الحكومي، بمجالات الطب والزراعة والطاقة. ذلك بالاضافة لتقديم اعفاءات ضريبية وإعفاء من رسوم الجمارك وضريبة الإنتاج المعد للتصدير، وتقدم دعم غير مباشر بقيمة 1.3 مليون دولار لكل شركة متوسطة، عبر الدعم الإعلاني والمعارض والشحن وإقامة فروع خارج تركيا. ونتيجة للسياسات الاقتصادية للحكومة التركي ارتقت تركيا من المركز 43 إلى 33 بين 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي